فلسطيني قبل 7 شهر
خلافا لما يتم الترويج له إسرائيليا، إلا أن اتفاق التطبيع المحتمل بين واشنطن والرياض لا يبدو وشيكا، في ظل العقبات الجدية في المفاوضات، وأبرزها الحيز الذي قد يحتله الملف الفلسطيني في اتفاق المحتمل، والمطلب النووي السعودي البدائل المطروحة.
استبعدت الصحف الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن يكون الاتفاق المحتمل لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيلية بوساطة أميركية، وشيكا أو قريبا كما يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته، إيلي كوهين، أن يصوران من خلال التصريحات التي صدرت عنهما في الولايات المتحدة، حيث شاركا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يأتي ذلك في أعقاب تصاعد التوقعات بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية خلال الأيام الماضية، إثر تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بأن الاتفاق يقترب يوما بعد آخر، والرسائل التي بعث بها نتنياهو خلال خطاب ألقاه في الأمم المتحدة، والاجتماع الذي طال انتظاره مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، لمناقشة هذه الاحتمالات.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن العقبات الأبرز أمام الاتفاق المحتمل بين واشنطن وتل أبيب والرياض، تتمثل بالملف الفلسطيني وما يوصف إسرائيليا بـ"تنازلات" لصالح الفلسطينيين، إلى جانب حصول نتنياهو على دعم شركائه في الائتلاف، فضلا عن تحصيل أغلبية من 67 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي، لضمان عدم إحباط الكونغرس لاتفاق مع السعودية.
غير أن العقبة الأبرز، وما تعتبره وسائل الإعلام الإسرائيلية "اللغم" الأخطر في طريق المفاوضات، تتمثل بالمطلب النووي السعودي، إذ يصر المسؤولون في الرياض على الحصول على دعم أميركي لتطوير برنامج نووي مدني يشمل قدرات على تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
في حين لفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى رفض قاطع من جانب واشنطن وتل أبيب لإمكانية إقامة مشروع نووي سعودي يشمل تطوير اليورانيوم على الأراضي السعودية، وأشارت الصحيفة إلى توافق في الموقف الأميركي والإسرائيلي حول هذا الملف، إذ تعرض تل أبيب وواشنطن على السعودية نموذجا مشابها للنموذج الإماراتي.
ويتمثل النموذج الإماراتي بتطوير قدرات نووية دون تخصيب اليورانيوم على أراضي الدولة، وإنما الحصول على اليورانيوم المخصب بنسب تتناسب مع الاستخدامات المدنية من الخارج، وفيما أشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح مدى المرونة التي قد يبديها السعوديون في هذا الملف، قالت إنه يحظى بمستوى خاص من التنسيق بين تل أبيب وواشنطن.
وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل والولايات المتحدة على استعداد لمنح السعودية إمكانية تطوير مفاعل نووي للأغراض مدنية من دون قدرة مستقلة على تخصيب اليورانيوم. وبالتالي، فإن الولايات المتحدة تحاول وضع ضمانات تمنع السعودية من تحويل طاقتها النووية إلى طاقة عسكرية.
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن اتفاقا مع الرياض يشمل المُركّب النووي، يتطلب تعديلا للقانون الأميركي، الأمر الذي قد يشكل عقبة جديدة أمام الإدارة الأميركية.
في المقابل، اعتبرت الصحيفة أن تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، بأن على بلاده الحصول على قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك، تشير إلى طموحات نووية قد تتجاوز المجال المدني، وقد تدل على أنه "لن يتنازل عن التخصيب المستقل لليورانيوم".
القضية الفلسطينية ثانوية... وفرص انضمام غانتس لائتلاف نتنياهو معدومة
وعلى صلة، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر مطلعة في حزب "الليكود"، أن القضية الفلسطينية ستكون قضية ثانوية في الاتفاق مع السعودية، وقالت إن "سلمان وبايدن سياسيان جيدان ومن ذوي خبرة ويعرفان جيدًا الخط الفاصل بين الواقع والأفكار الوهمية".
واعتبرت المصادر أن "التغيير في موقف المملكة العربية السعودية هو تغيير جذري. وعندما يدرك الفلسطينيون أنهم فقدوا الدعم في العالم العربي، سيبدأون في التفكير بمصطلحات الاتفاق. يتحدث السعوديون عن بحاجة إلى تحسين نوعية حياة الفلسطينيين، لن يكون لدى بن غفير وسموتريتش مشكلة في ذلك".
وشددت المصادر على أن نتنياهو يحظى بأغلبية أصوات الكنيست ودعم كامل من ائتلاف في ما يتعلق بالاتفاق مع السعودية، مقللين من شأن أي خطوات أو إجراءات تجاه الفلسطينيين في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.
وبحسب المصادر فإن "نتنياهو قال وبحق أن لديه أغلبية في الحكومة والكنيست لتمرير تنازلات لا تتجاوز الخطوط الحمراء لحزب الليكود وشركائه في الائتلاف". وتابعت المصادر "تحسين حياة الفلسطينيين - نعم؛ تنازلات في المناطق (المحتلة، في إشارة إلى الضفة الغربية) - لا".
واستبعد كبار المسؤولين في الليكود إمكانية تغيير تشكيلة الائتلاف لصالح المصادقة على الاتفاق مع السعودية الذي قد يتضمن إجراءات تتعلق بالفلسطينيين، ونقلت "معاريف" عن مصادرها في الليكود أن "لا توجد إمكانية بتاتا أن يوافق نتنياهو على حكومة تعتمد على غانتس، فهو يعلم أن هذا يعني أن تجري انتخابات جديدة في عام 2024".
وأضافت المصادر أن "استبدال سموتريتش وبن غفير ببني غانتس هو فكرة وهمية لأن ذلك سيكون نهاية حكومة نتنياهو الحالية. ربما يفهم بايدن وبن سلمان أنه في مثل هذه الحالة، بحلول الوقت الذي يتم فيه التوصل إلى الاتفاق، لن يكون نتنياهو بعد الآن رئيس الحكومة وإسرائيل ستذهب إلى الانتخابات".
